قانون اساسیای که ما را به مقصود نرساند باید تغییر کند
قانون اساسیای که ما را به مقصود نرساند باید تغییر کند
…گرجی *
از بین سه رویکرد سیاسی موجود در کشور، دو رویکرد اصول گرایی و براندازی راهحل مشکلات را اصلاح قانون اساسی نمیدانند چراکه اصول گرایی خوانش ها و اجرای قانون اساسی با روش های کنونی را ایدهآل و مطلوب دانسته و تفکر براندازی هم راه حل مشکلات را از بین رفتن کلیه ساختارهای موجود میداند.
⭕️ ما معتقدیم راه حل اساسی و صلح طلبانه نجات ایران از بحران ها و نارضایتیها و حتی راه حل حفظ نظام جمهوریاسلامی، اصلاح قانون اساسی و نهادهای برآمده از قانون اساسی است.
این نگاه مورد اقبال هیچکدام از دو تفکر دیگر نیست و حتی بعضی از افراد اصلاح طلب نیز به دلیل ترس از انتقاد درمورد قانون اساسی،از صحبت در این مورد اجتناب میکنند.
قانوناساسی ابزار دست بشر است و وحی مُنزل نیست که نتوان آن را عوض کرد، قانونی که ما را به مقصود نرساند باید تغییر کند و این مسئلهای معمول در تمامی کشورهاست.
به قانون اساسی فعلی انتقادهایی وارد است که در اصلاح باید محل توجه قرار گیرد، برای مثال این قانون بسیار مفصل است در صورتی که نباید متنی این چنین مفصل را به عنوان یک سند بنیادین به نسلهای آینده تحمیل کرد به طوری که امکان تحرک و پویایی و انطباق با نیازهای روز را از افراد سلب کند. قانون اساسی مدرن باید گزیدهگوی باشد.
دوم این که مسئله برداشت ها و تناقضات در خوانش ها از قانون اساسی مانع از اجرای صحیح قانون اساسی شده به طوری که با خوانش های فعلی اصول و اهداف قانون اساسی منحرف شده است.مسئله تناقض های تفسیری بیش از اجمالها و ابهامها به کلیت ساختار لطمه میزند.
⭕️ در ایران با دو قانون اساسی مواجهیم، اولین قانون اساسی آن است که در سال۵۸ به تصویب حاکمان واقعی یعنی ملت رسیده است. دومی قانونی است که توسط قدرت، ساخته شد و با وام گرفتن ظواهر قانون اساسی ملت، عرف ها و رویههایی را بر سرنوشت مردم حاکم کرد.
این قانون هرگز به تصویب ملت نرسید، پس فاقد اعتبار حقوقی است. قانون اساسی دوم با وجود آن که فاقد اعتبار اجتماعی است با قدرت در حال اجراست اما قانون نخست متروکه شده است. ما در قانون تصویب شده چیزی به نام حکم حکومتی، شورای هماهنگی سهقوه و حتی ستاد ملی کرونا نداریم!
تضمینی نیست که مسئله تناقض و انحراف در خوانش، قانون اساسی بعدی را هم دچار مشکل نکند اما میتوان در نگارش، امکان این مسئله را کاهش داد به طوری که پتانسیل های خوانشی مغایر با اهداف اساسی قانون از بین برود. برداشت های فعلی از قانون اساسی و آنچه در عمل اتفاق می افتد هیچ کدام از اهداف جمهوریت و اسلام را تامین نکرده است.
امروز پس از ۴۰سال، زمان بازخوانی و تفاوت در دیدگاه به پایان رسیده و زمان بازنگریست. بازنگری قانون اساسی و به رای گذاردن آن یکی از جلوههای مردمسالار و قانونساز بودن رای ملت است. بنابراین برای حل مشکلات، افزایش کارآمدی، کاهش عوامل ناکارآمدی و همچنین مشروعیت رضایتبنیان باید به بازنگری قانون اساسی تن داد. قانون اساسی اصلاح شده باید جامع همه شهروندان باشد،غیر متمرکز باشد،نهاد غیر پاسخگو نداشته باشد و کرامت و شانیت تک به تک شهروندان را حفظ کند.
عدم اجرای صحیح و نقض مکرر قانون اساسی۵۸ به اعتبار قانون اساسی خدشه وارد کرده و بازنگری می تواند اعتبار قانون اساسی را احیا کند و میل به امتناع از اجرای آن را از بین ببرد.
⭕️ انتخابی شدن رهبری و یک پارچگی قوه مجریه با یکی شدن ریاست جمهوری و رهبری، پاسخ گویی رئیس جمهور و رهبر در مورد اقدامات وزارتخانهها و نهادهای تحت امر قوه مجریه(رهبری و ریاست جمهوری)، حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعطا صلاحیتهای آن به شورای نگهبان و مجلس، بازگشت شورای نگهبان به رسالت خود در پاسداری از قانون اساسی به عنوان دادگاه قانون اساسی و دریافت شکایات مردمی از مصوبات مجلس و انتخابی شدن کامل اعضای شورای نگهبان از جمله اصلاحات نهادی پیشنهاد شده است.
همچنین توجه به احیای حقوق و آزادی اساسی ملت، از بین بردن موانع اجرای آن با حذف استثناهای کلی مانند (مبانی اسلام) یا (حقوق عمومی) تضمین حق ها و آزادی های نوین در قانون اساسی، توجه به برابری و حذف موانع نابرابری های مذهبی و جنسیتی و...در موارد مختلف که با توجه به قانون اساسی فعلی به وجود آمده اند و...نیز از اصلاحات محتوایی موردنظر میباشد
البته ما آگاه هستیم که حقوق به نسبت سیاست، علمی دست دوم است و قانون برگرفته از واقعیت های سیاسی است و فضای سیاسی محدودیت های خاص خود را دارد، بر همین اساس میتوان اصلاح قانون اساسی را نه در دوره جاری که پیش از دوره رهبری جدید اجرایی کرد.
*استاد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی
گفت و گو در نشست مجازی کلاب ایرانفردا در کلابهاوس با موضوع "تغییر قانون اساسی چرا و چگونه"
منبع:راه سوم
@A_pajhohi