فقر و انحرافات اجتماعی

فقر و انحرافات اجتماعی

فقر و انحرافات اجتماعی

فقر در کشورهای مختلف چهره‌های متفاوتی دارد؛ گاهی این فقر اقتصادی است و گاه فرهنگی و سیاسی، اما در حوزه فقر اقتصادی، فقر مطلق به شرایطی اطلاق می‌شود که فرد، درآمد خود را با مقدار مورد نیاز برای رفع نیازهای اوّلیّۀ شخصی مانند غذا، پوشاک و سرپناه مقایسه می‌کند.

فقر نسبی نیز زمانی اندازه‌گیری می‌شود که یک فرد نتواند حدِّاقل سطح استانداردهای زندگی را در مقایسه با دیگران و در همان زمان و مکان خود فرد برآورده کند. تعریف فقر نسبی از کشوری به کشور دیگر یا از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته است. این در حالی است که خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته است؛ به‌گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲درصد از هزینه‌های واقعی خانوار ساکن در نقاط شهری کسر شده است.

براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند؛ این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۸/۱ درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده می‌شود طی سال‌های مذکور، تقریباً ۵/۶ میلیون نفر به افراد زیرخط فقر اضافه شده است، بنابراین وضعیت معیشت این روزهای جامعه نگران‌کننده است. چه‌بسا افزایش دوباره نرخ دلار یک موج جدید گرانی به سفره‌های فرودستان تحمیل کرده است، به‌گونه‌ای که قیمت یک کیلو گوشت گرم قرمز از ۱۳ درصد حدِّاقل دستمزد یک کارگر فراتر رفته است. در واقع برای خرید دو کیلو گوشت قرمز، کارگر باید حدود یک‌سوم دستمزد ماهانه خود را بپردازد! از طرفی اجاره‌خانه‌ها نیز سر به فلک کشیده است. در شهری مثل تهران، اجاره‌ ماهانه‌ یک آپارتمان نقلی ۶۰ متری از ۹ میلیون تومان شروع می‌شود! البته این وضعیت فقط محدود به کارگران شاغل نیست؛ بازنشستگان نیز در بحران معیشتی مشابه غوطه‌ورند.

سوءتغذیه؛ خطری که سلامت جامعه را نشانه گرفته است

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، چندی پیش معاون بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، از کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیّات در بین ایرانیان گفت و نسبت به رواج پوکی استخوان هشدار داد. این تنها یک قلم از موادِّ غذایی مهمّی است که فقدان آن در سفره‌های ایرانیان آثار نامطلوب فراوانی در امنیت غذایی و سلامت مردم گذاشته و چرخه‌ای از کاهش کیفیت زندگی ایرانیان را می‌سازد؛ چرخه‌ای که آثار منفی آن تا سال‌ها گریبان شهروندان را خواهد گرفت. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شرایط «امنیّت غذایی» در جهان نیز نشان می‌دهد ایران با تورُّم حدود ۴۱ درصدی موادِّ غذایی در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورُّم‌های موادِّ غذایی در جهان قرار گرفته است. به همین دلیل به عقیده بسیاری از کارشناسان بهداشت نتیجه شرایط نامطلوب تورِّم و کوچک شدن سفره‌ها، سوءتغذیه است؛ بیماری‌ای که سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و مانع از رشد ذهنی و فیزیکی فرد می‌شود و گاهی جان افراد را می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد سوءتغذیه موجب ایجاد چرخه‌ معیوب فقر و تغذیه نامناسب شده، به‌طوری که رهایی از آن دشوار است.

چندی پیش «هادی موسوی‌نیک» مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار هشدار داده بود:

«۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند».

به گفته موسوی‌نیک، درحالی‌که بانک جهانی حداقل کالری روزانه لازم را برای یک انسان ۲۱۰۰ کیلوکالری اعلام کرده است، ۵۷ درصد جمعیت ایران این میزان حداقلی را نیز دریافت نمی‌کنند. در تمام دنیا بیش از ۵۰ درصد کودک‌آزاری‌ها به غفلت عمدی یا سهوی از تغذیه و سلامت کودکان مربوط می‌شود و به نظر می‌رسد بخشی از کودک‌آزاری‌ها در ایران نیز معطوف به عدم دسترسی این گروه به مواد غذایی سالم است.

فقر بر وحشت از آینده می‌افزاید

سقوط حدود ۶ میلیون ایرانی به زیر خط فقر و ادامه دستمزدهای نامتوازن پیامدهای منفی به جامعه تحمیل می‌کند‌، چراکه خط فقر تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود و اغلب ناهنجاری‌های اجتماعی معلول همین موضوع است. بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش فقر در سال‌های اخیر بیش از هر چیز یک حس عمومی را در میان مردم افزایش داد و آن هم آینده‌هراسی است. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهم در ثروت عمومی تشدید می‌کند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت را به حداقل می‌رساند. افزایش تورم و در نتیجه گسترش جمعیت افرادی که توان مالی دسترسی به بسیاری از منابع را ندارند، موجب شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی نیز می‌شود به‌گونه‌ای که مردم نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد.

افزایش آسیب‌های اجتماعی زاییده فقر

مسوولان وزارت بهداشت و آسیب‌‎شناسان اجتماعی بر این موضوع توافق دارند که بحران‌های اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. چندی پیش، «علی اسدی» معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اعلام آمار و ارقام مبتلایان به اختلال روانی درباره دلایل بروز آن گفت:

«در بحران‌های اقتصادی ممکن است آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد و اصولا رابطه مستقیمی در افزایش یا کاهش آسیب‌های اجتماعی با مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه است. طبیعتا مشکلات اقتصادی اثر منفی روی سلامت روان مردم جامعه دارد.»

ارتباط فشارهای اقتصادی بر سلامت روان

«امیر‌محمود حریرچی» آسیب‌شناس اجتماعی در رابطه با پیامد‌های وضع موجود به «جهان‌صنعت» گفت:

فشار‌های اقتصادی مستقیم بر سلامت روان شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت و اگر این مشکلات از یک عدد مشخص بیشتر شود، بسته به میزان تحمل افراد به افزایش استرس، افسردگی و آسیب دیدن سلامت روان منجر خواهد شد.
وی افزود: بروز هرگونه خسارت روانی برای شهروندان به واسطه مشکلات اقتصادی و محیط کار به خانه منتقل خواهد شد و همسر و فرزندان را نیز درگیر بحران خواهد کرد. خشونت، نزاع و افسردگی از جمله آثار اولیه‌ای است که محیط‌های خانوادگی را متاثر و کانون خانواده را به عنوان اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی متضرر خواهد کرد.
این آسیب‌شناس اجتماعی همچنین با تاکید بر افزایش سرقت بیان کرد: به نظرم یکی از آسیب‌های اجتماعی سقوط ۶ میلیون ایرانی به دره فقر افزایش سرقت است. بیکاری قشر جوان مهم‌ترین علت سوق پیدا کردن افراد به سوی سرقت است، نبود کارخانجات و صنایع برای به‌کارگیری جوانان، ایجاد شغل و تامین معیشت و غیره در این موضوع موثر هستند. نیاز مالی و عادت مجرم بیشترین علت ارتکاب سرقت است براساس بررسی‌های روانشناختی و اقتصادی از قبیل مهاجرت‌های بی‌رویه از روستاها به شهر، تضاد طبقاتی، فقر فرهنگی، فقر عاطفی، محرومیت، فقر مادی و بیکاری درخصوص علت وقوع سرقت با بیشترین فراوانی دخیل هستند. نیاز مالی و عادت مجرم بیشترین علت ارتکاب به این جرم در جامعه است. با توجه به نرخ تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی مهم‌ترین انگیزه در بحث تامین مالی بوده که فرد را وادار به انجام چنین جرمی می‌کند.
حریرچی با انتقاد از رفتار دولت در مواجهه با این واقعه‌ای که در حال حاضر در کشور در حال رخ دادن است، اظهار کرد: مسوولان متوجه این زنگ خطر نشده‌اند، چراکه سیاستگذاران و مدیران آنقدر درگیر مسائل فکری خودشان هستند که گوش شنوایی ندارند؛ سال‌هاست ما جامعه‌شناسان فریاد می‌زنیم آقایان، جامعه را دریابید. یک هوشیاری موقتی ایجاد شد و گفتمان موقتی شکل گرفت و دوباره به وضعیت قبل برگشت. اکثریت این مسوولان کسانی هستند که نیت خیر دارند و به دلیل عدم سواد و تجربه کم در چند سال اخیر بانی تخلیه سیستم حکمرانی از مدیران دانشمند و توانمند، بوروکرات‌های نخبه شدند. برخی افراد که صاحب سمت هستند؛ مدیر، وکیل، وزیر و مسوول هستند. اگر خودشان هم توانایی ندارند، از افراد توانمند و دلسوز که نگاه نقادانه دارند استفاده نمی‌کنند.
گفتنی است؛ در پس همه این مشکلات آنچه شاید کمتر به آن توجه می‌شود، فقر فرهنگی جامعه است. زمانی که نیازهای اساسی و پایه جامعه همچون معیشت یا مسکن و سرپناه تامین نشود یا به خطر بیفتد، جامعه از سطوح بالاتر نیاز، از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی صرف‌نظر می‌کند و این موضوع در درازمدت آثار فرهنگی ناخوشایندی در کشور به جای می‌گذارد؛ آثاری که به مرور زمان به عادات همیشگی یک جامعه تبدیل خواهد شد و افراد آن مجبورند خود را با این عادات و قواعد نانوشته تطبیق دهند.

ایران؛ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان

روسیه صدرنشین است

ایران؛ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان

ایران؛ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان

ایران با ۹۲۰.۳میلیون دلار، سومین کشور متضرّر از قطع اینترنت در جهان است.

اینترنت ایران دیگر با قطع و اختلال عجین شده است؛ خاصّه در سال‌های اخیر که فیلترینگ و مسدودسازی‌های گسترده هم به این مشکلات اضافه شده‌اند تا اینترنت باکیفیت برای کاربران ایرانی شبیه به یک رویای دست‌نیافتنی باشد. تداوم این اختلال‌ها رکوردهای تازه‌ای را به ارمغان آورده‌اند که البته نه برای زیست مجازی کاربران و نه اقتصاد کشور، چندان شیرین و خوشایند نیستند.

محدودیّت‌ها و اختلالات اینترنتی که تا نیمه سال میلادی گذشته با تحمیل ضرر ۵.۷ میلیون دلاری، ایران را به رتبه دهمین کشور متضرّر جهان از این نظر رسانده بودند؛ حالا تا پایان سال۲۰۲۳ با ضرر اقتصادی ۹۲۰.۳میلیون دلاری، ایران را به رتبه سومین کشور جهان در این رتبه‌بندی رسانده‌اند.

ایران؛ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان / روسیه صدرنشین است

قطع اینترنت توسط دولت‌ها – به هر دلیل- سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند و در شمایل زخمی ظاهر می‌شود که آن‌ها بر پیکر اقتصاد کشورهایشان می‌زنند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی دست و پنجه نرم می‌کند و این اختلالات، ضررهای هنگفتی را به کاربران و البته کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده‌اند.

جدیدترین آمارهای منتشرشده از نتیجه بررسی‌های top۱۰vpn، اطلاعات جالبی از تاثیرات اقتصادی قطعی‌ها و اختلالات اینترنتی به‌دست می‌دهد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، این وب‌سایت که به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از نهاد غیرانتفاعی و معتبر نت‌بلاکس در زمینه ردیابی قطعی‌های اینترنت فعالیت می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که قطعی‌های اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در سال میلادی گذشته، بیش از ۹میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی ۱۹۶ خاموشی عمدی اینترنت در ۲۵کشور جهان اتفاق افتاده و طول مدت اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در این سال به ۷۹هزار و ۲۳۸ساعت رسیده است.

بر این اساس، در سال۲۰۲۳ اینترنت جهان به مدت ۲۵ هزار و ۵۳۵ ساعت خاموش بوده است و ۷۴۷میلیون نفر از مردم جهان در این مدت تحت تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت قرار گرفته‌اند.

درست به همین دلیل هم فعّالان حقوق بشر معتقدند که در سال میلادی گذشته نیمی از قطعی‌های عمدی اینترنت از سوی دولت‌ها، منجر به پایمال شدن حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد شده است.

در این سال شبکه‌های اجتماعی به مدت ۵۳هزار و ۷۰۳ساعت فیلتر بوده‌اند و در میان آن‌ها پلتفرم ایکس یا توییتر رکورددار بیشترین میزان فیلترینگ و محدودیت بوده است. توییتر با ۱۰هزار و ۶۸۳ساعت اختلال عمدی این رکورد را به‌دست آورده که ۱۸درصد بیشتر از اینستاگرام و ۲۶درصد بیشتر از تیک‌تاک بوده است.

بر اساس این گزارش روسیه با ۴.۰۲میلیارد دلار، بیشترین ضرر اقتصادی ناشی از قطع و اختلال عمدی را در سال گذشته میلادی تجربه کرده است و بعد از آن اتیوپی با ۱.۵۹میلیارد دلار و ایران با ۹۲۰.۳میلیون دلار، رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند.

با این حال اما عراق با ۶۶ مورد قطع عمدی اینترنت، بیشترین تعداد خاموشی را داشته است که اغلب آن‌ها مربوط به امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها بوده‌اند. جالب است بدانید که شهر مانیپور در هند با بیش از ۵هزار ساعت قطع عمدی، بیشترین میزان خاموشی اینترنت یک سال گذشته در جهان را به خودش اختصاص داده است.

از ضرر اقتصادی تا آسیب اجتماعی

در حقیقت بررسی ضرر جهانی قطع اینترنت از سوی دولت‌های جهان، ناظر بر نوعی اختلال عمدی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که علاوه بر نقض حقوق دیجیتال شهروندان، ضررهای اقتصادی هنگفتی را هم به کشورها تحمیل می‌کند.

این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به‌صورت عامدانه انجام می‌شود و همچنین بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا به دست می‌آید.

کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان معتقدند که قطع عمدی اینترنت به‌عنوان شدیدترین شکل سانسور اینترنت، یکی از اشکال کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که جلوی دسترسی آزاد آنها به اینترنت می‌گیرد و در نهایت هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند.

آمارهای منتشرشده از سوی وب‌سایت top10vpn نشان می‌دهند که در سال۲۰۲۲ میلادی ۱۱۴ قطعی اینترنت در ۲۳کشور جهان اتفاق افتاد که در مجموع ضررهای ناشی از آن‌ها به ۲۴٫۶۷میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در این سال در سراسر جهان ۵۰هزار و ۶۵ساعت بود که نسبت به سال۲۰۲۱ رشد ۴۵درصدی داشت. در سال۲۰۲۲ هم روسیه بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را به خودش اختصاص داده بود که به ۲۱٫۵۹میلیارد دلار رسید. بعد از روسیه هم کشورهای میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

این بررسی‌ها نشان می‌دهند که در طول نیمه اول سال۲۰۲۳ در مجموع جهان شاهد ۸۱قطعی عمدی در ۱۴کشور بود که مجموع ضرر اقتصادی این قطعی‌ها ۱٫۷۲میلیارد دلار بود. در ۶ماه ابتدایی سال میلادی گذشته ۱۷هزار و ۹۰۱ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شد.

بر اساس این آمارها، در نیمه اول ۲۰۲۳ اتیوپی با ۵۲۶میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشورهای جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حال آن که در پایان سال۲۰۲۳ روسیه توانست با کنار زدن اتیوپی، رتبه اول در اختیار بگیرد و البته ایران هم با عبور از هند، جایگاه سوم این رتبه‌بندی را به خودش اختصاص بدهد.

بخش دیگری از این گزارش به بررسی دلایل مختلفی می‌پردازد که باعث می‌شوند دولت‌های جهان راه‌حل را در قطع عمدی اینترنت جست‌وجو کنند. به این ترتیب گویا در سال گذشته میلادی ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بیش از هر چیز به خاموشی اینترنت منجر شده‌اند که در این زمینه اروپا و سپس آسیا شاهد بیشترین میزان این نوع اختلال عمدی از سوی دولت‌ها بوده‌اند.

بعد از آن تظاهرات مردمی بیشترین سهم از خاموشی عامدانه اینترنت را در اختیار دارند و البته کشورهای خاورمیانه در این زمینه پیشگام بوده و اساسا مهم‌ترین علت اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در این کشورها، همین تظاهرات و اعتراضات سیاسی بوده است. به‌طور کلی ناآرامی‌ها با ۵٫۰۶میلیارد دلار ضرر اقتصادی، مهم‌ترین دلیل قطعی‌های عمدی اینترنت در سال گذشته میلادی بوده‌اند.

بعد از این‌ها، اتفاقات دیگری از جمله تظاهرات (با ۲٫۸میلیارد دلار)، امتحانات درسی (با ۴۶۴٫۱میلیون دلار)، کنترل جریان اطلاعات (با ۴۲۱میلیون دلار)، کودتای نظامی (با ۲۳۸٫۱میلیون دلار) و انتخابات (با ۳۴٫۱میلیون دلار) مهم‌ترین دلایل قطعی‌ها و اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها بوده‌اند.

ایران؛ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان / روسیه صدرنشین است

یک حقیقت تلخ در مقایسه قیمت‌ها در ایران و سایر کشورها

.
🟨
یک حقیقت تلخ در مقایسه قیمت‌ها در ایران و سایر کشورها


📥با توجه به این که متوسط حقوق کارکنان و کارگران در ایران، چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان و یا حتی کمتر از آن است و میانگین حقوق در اروپا و آمریکا حدود ۳۵۰۰ دلار، پس متوسط حقوق در ایران کمتر تقریبا ۶ درصد حقوق در اروپا و آمریکاست.

بنابراین در شرایط برابر و عادلانه، قیمت‌ها در ایران باید حدود ۶ درصد قیمت‌ها در اروپا و آمریکا باشد.

↙️هر کسی که قیمت کالاها و خدمات را در ایران و سایر کشورها را بدون توجه به حقوق‌ها مقایسه کند، یا مزدور است یا یک احمق به تمام معنا!

نمی‌شود که حقوق ما ۶ درصد حقوق آن‌ها باشد اما موقع بررسی قیمت بنزین، خدمات بهداشتی، برنج و گوشت، قیمت‌ها را با اروپا و آمریکا مقایسه کرد!

🏷مقایسه اول
قیمت برنج در آمریکا با توجه به کیفیت، از ۰.۴۵ تا ۱.۳۶ دلار برای هر کیلوگرم است یعنی هر کیلوگرم برنج در آمریکا از ۲۳ تا ۷۰ هزار تومان است که با توجه به نسبت حقوق‌ها، برای عادلانه بودن قیمت، هر کیلو برنج در ایران باید ۱,۳۸۰ تا ۴,۰۰۰ تومان باشد.

🏷مقایسه دوم
میانگین قیمت هر لیتر روغن خوراکی طی نوامبر سال جاری در کشور آلمان ۳.۴۲ دلار یعنی هر لیتر روغن خوراکی در آلمان ۱۷۷ هزار تومان است که با توجه به نسبت حقوق‌ها در این دو کشور، قیمت روغن خوراکی در ایران باید هر لیتر ۱۰,۶۷۰ تومان باشد.

🏷مقایسه سوم
قیمت بلیط پروازهای داخلی در سنگاپور، به‌طور میانگین ۵۹ دلار است که می‌شود ۳ میلیون تومان و با توجه به نسبت حقوق‌ها، در ایران قیمت پروازهای داخلی باید حدود ۱۸۵ هزار تومان باشد.

🏷مقایسه چهارم
در کانادا، یک وعده غذای فست‌فود حدود ۸.۸ دلار یعنی ۴۵۷ هزار تومان است و در ایران باید ۲۷ هزار تومان باشد تا عدالت در پرداخت حقوق رعایت شده باشد.

🏷مقایسه پنجم
قیمت یک لیتر بنزین با اکتان ۹۸(در ایران ۹۰ و کمتر است) حدود ۱.۲۵ دلار (۳۷ لیر ترکیه) است یعنی هر لیتر بنزین با کیفیت در ترکیه ۶۵ هزار تومان است و برای اجرای عدالت در ایران، قیمت بنزین با اکتان ۹۸ باید ۳,۹۰۰ تومان باشد.

🏷مقایسه ششم
قیمت گوشت گوسفند در امارات از ۱۰ تا ۴۰ درهم یعنی ۱۴۰ تا ۵۶۰ هزار تومان است که با توجه به مقیاس حقوق‌ها، قیمت گوشت در ایران باید ۸,۴۰۰ تا ۳۳,۶۰۰ تومان باشد.

🏷مقایسه هفتم
قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۴ اکنون توسط نمایندگی‌های تویوتا در کویت ۶,۵۰۰ دینار کویت قیمت گذاری شده یعنی یک میلیارد تومان! و اگر قرار بر عادلانه بودین قیمت به نسبت حقوق‌ها باشد، تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۴ باید در ایران ۶۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد.

🏷مقایسه هشتم
اجاره خانه برای شهرهای بزرگ در استرالیا به‌طور میانگین ۵۹۷ دلار یعنی ۳۰ میلیون تومان است و برای تحقق عدالت در پرداخت حقوق و قیمت‌ها، اجاره خانه برای شهرهای بزرگ در ایران باید ۱.۸ میلیون تومان باشد.

متاسفانه عده‌ای، در هر مرحله برای توجیه افزایش قیمت‌ها، بدون توجه به حقوق پایین در ایران، اقدام به مقایسه قیمت کالا و خدمات در ایران با سایر کشورها می‌کنند.

🖌به کوششِ مرزبان حبیبی

@tahlilvarasad