احتیاط در دماء

*بسم الله الرحمن الرحیم*

در هنگامه‌هایی که جامعه از رنج، التهاب و بی‌اعتمادی رنج می‌برد، بیش از هر زمان دیگری باید به اصولی بازگشت که عقل، شرع و تجربه تاریخی همگی بر آن تأکید دارند.

یکی از استوارترین این اصول، *احتیاط در دماء* است؛ اصلی که فقهای اسلام آن را از مهم‌ترین قواعد قضا و حکومت دانسته‌اند، زیرا هر خطا در ریختن خون انسان، خطایی جبران‌ناپذیر است.

از همین رو در فقه اسلامی قاعده مشهور *«الحدود تُدرَأ بالشبهات»* جایگاهی بنیادین یافته است؛

یعنی هرگاه شبهه، ابهام یا تردیدی در تحقق شرایط جرم، اثبات آن یا کیفیت دادرسی وجود داشته باشد، باید از اجرای مجازات‌های سنگین و بازگشت‌ناپذیر پرهیز کرد.

این قاعده نه نشانه سستی در اجرای عدالت، بلکه جلوه‌ای از دقت، رحمت و احتیاط در پاسداشت جان انسان‌هاست.

در کنار این اصل، سنت اسلامی همواره *عفو* را، هرجا که حقوق عمومی و مصالح جامعه اجازه دهد، بر انتقام ترجیح داده است.

قرآن کریم بارها مؤمنان را به گذشت، اصلاح و فرو نشاندن آتش کینه فراخوانده و پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز رحمت و مدارا را بر شتاب در کیفر مقدم داشته‌اند.
فلسفه این رویکرد آن است که عدالت، تنها در مجازات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه هدف نهایی آن، اصلاح جامعه، جلوگیری از گسترش دشمنی و حفظ کرامت انسان است.

امروز نیز ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر به آرامش، اعتمادسازی و همبستگی ملی نیازمند است. در چنین وضعیتی، اجرای مجازات‌هایی که امکان بازگشت از آنها وجود ندارد، به‌ویژه در پرونده‌هایی که درباره روند رسیدگی، کیفیت دادرسی یا ادله اثبات، پرسش‌ها و ابهام‌هایی مطرح است، نه تنها با اصل احتیاط در دماء سازگار نیست، بلکه می‌تواند بر شکاف‌های اجتماعی بیفزاید و امید به گفت‌وگو و آشتی را کاهش دهد.

*تعلیق اعدام‌ها به معنای نفی جرم، نادیده گرفتن حقوق قربانیان یا تعطیل شدن عدالت نیست.*
بلکه فرصتی است برای آنکه همه ابعاد پرونده‌ها با دقت، شفافیت و بی‌طرفی بررسی شود، حق دفاع متهمان به طور کامل تضمین گردد، حقوق همه قربانیان و خانواده‌های آنان به رسمیت شناخته شود و جامعه اطمینان یابد که هیچ حکم بازگشت‌ناپذیری در سایه شتاب، ابهام یا فشار صادر و اجرا نشده است.

امروز، بیش از هر زمان، شایسته است که اصل *احتیاط در دماء، قاعده *«الحدود تُدرَأ بالشبهات»* و **ترجیح عفو بر کیفر، هرجا که راه آن گشوده باشد*، چراغ راه سیاست جنایی و قضایی کشور قرار گیرد. این نه تنها با روح رحمت‌محور شریعت اسلامی سازگارتر است، بلکه مقتضای عقلانیت، مصلحت ملی و حفظ انسجام اجتماعی نیز هست.

*تعلیق اعدام‌ها* در این مقطع حساس، نشانه ضعف حکومت نیست؛ بلکه جلوه‌ای از اعتماد به عدالت، احترام به کرامت انسان و اهتمام به آینده ایران است؛ آینده‌ای که بیش از هر چیز به خاموش شدن چرخه خشونت، تقویت سرمایه اجتماعی و گشودن راه گفت‌وگو و آشتی ملی نیاز دارد.

*✍️سید محمد علی ایازی*

14/5/405