حکومت دینی: یک تناقض درونی؟

#سید_مرتضی_جزایری

دین و دولت، برخاسته از دو سرچشمۀ متفاوت و مُتوجه به دو افق جداگانه‌اند. درهم‌آمیختن این دو، نه تنها به کمال هیچ‌یک نمی‌انجامد، که هر دو را از رسیدن به غایت اصلی خود بازمی‌دارد.

دین، در جوهر خود، پروژه‌ای است برای پرورش انسان و شکوفایی درونی او. این مسیر، جز با آزادی و اختیار، هموار نمی‌گردد. اوامر دین در سپهر اجتماع، بیشتر جنبۀ ارشادی و اخلاقی دارد و پیوندش با وجدان آدمی است که آن را برپا می‌دارد. اجبار و اکراه، در این عرصه، بی‌ثمر و بلکه ویرانگر است. اما حکومت، نهادی زمینی و متکفل مدیریت جامعه و تضمین قراردادهای اجتماعی است. بقا و کارآمدی آن، ناگزیر به ابزارهای مولوی، قانون و در مواقعی، الزام گره خورده است.

تلقی رایج از نسبت دین و حکومت، نیازمند بازخوانی است. اطاعت از پیامبر اکرم(ص)، در عمق خود، اطاعتی بود برآمده از ایمان، اعتماد و شیفتگی به سیرت و شخصیت او، نه صرفاً انقیاد در برابر یک ساختار قدرت. آیات قرآن بر رحمت برای جهانیان، خوش‌خُلقی، صبر و مدارای پیامبر(ص) تأکید می‌ورزد. این شیوه، نشان می‌دهد که روش اصلی ایشان در هدایت، اقناع باطن و تأثیر بر قلوب بوده است، نه تحمیل بیرونی. ماندگاری و نفوذ تعالیم ایشان در طول قرن‌ها، گواه همین رویکرد است.

حکومت، عرصۀ عقلانیت جمعی، مصلحت‌اندیشی و مدیریت اقتضائات متغیر دنیوی است. حال آنکه دین، با عالم معنا، ارزش‌های پایدار و رابطۀ شخصی انسان با حقیقت سروکار دارد. این تفاوت در ماهیت، موجب می‌شود که اگر دین به‌عنوان ایدئولوژی رسمی در ساختار حکومت ادغام شود، ناچار می‌گردد از منطق قدرت تبعیت کند. در این صورت، چه‌بسا ارزش‌های معنوی و اخلاقی ذاتی آن، فدای مصالح سیاسی و ضرورت‌های حکمرانی شود. تاریخ نشان داده است که دیانت وقتی در جامۀ حکومت ظاهر می‌شود، همواره در معرض این خطر است که از مسیر اصلی خود منحرف گردد و به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به قدرت تبدیل شود.

رهبران معنوی بزرگ تاریخ، معمولاً در جایگاه حکمرانان دنیوی قرار نگرفته‌اند. نفوذ آنان از جنس دیگری بود؛ نفوذی مبتنی بر مرجعیت اخلاقی، معرفتی و محبت، نه اعتبار نهادهای قهری. اقتدار پیامبر(ص) در مدینه، اگرچه وجوهی حکومتی داشت، اما ریشه در همان اعتماد و ایمان پیشینی مردم به «صداقت» و «امانت» ایشان داشت. این الگو، قابل تقلیل به یک مدل حکومتی صرف نیست.

تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت، نه تنها به معنای کنار گذاشتن دین از زندگی اجتماعی نیست، بلکه ضامن سلامت، پویایی و نفوذ واقعی دین در جامعه است. این تفکیک، دین را از گرفتار آمدن در گرداب قدرت و تعارض‌های اجتناب‌ناپذیر آن می‌رهاند و به حکومت نیز امکان می‌دهد بر اساس خرد جمعی و نیازهای متغیر جامعه، با مسئولیت کامل اداره شود.


تقریر بخشی از درسگفتار نقد مبادی فقه
سید مرتضی جزایری
سال ۱۳۷۰

@loversfaith