قانون اساسی نتیجۀ ناآگاهی،غفلت،بیتجربگی و تعصّب بود!
👈قانون اساسی نتیجۀ ناآگاهی،غفلت،بیتجربگی و تعصّب بود!
1⃣ تدوین، تصویب و بازنگری قانون اساسی
🔹آمارها نشان میدهند که در فروردین 58 بیش از 20 میلیون نفر یعنی 99% شرکتکنندگان به استقرار "جمهوری اسلامی" رأی مثبت دادند.
🔹با این وجود، پس از تدوین قانون اساسی، در آذر 58 حدود 5 میلیون نفر یعنی 25% از افرادی که به استقرار جمهوری اسلامی رأی مثبت داده بودند، به قانون اساسی رأی ندادند؛ احتمالاً آن را مغایر با اساس جمهوریت و در تضاد با آرمانهای انقلاب یافته بودند.
🔹جالبتر این که پس از اصلاح قانون اساسی در مرداد 68؛ حدود 14 میلیون نفر یعنی 45% افراد واجد شرایط در همهپرسی بازنگری قانون اساسی شرکت نکردند. این نشان میدهد که جمهوری اسلامی در عمر 10 ساله خود بسیاری از طرفداران اولیّۀ خود را از دست داده است.
🔹حال تصوّر کنید اگر در حال حاضر قانون اساسی به رأی گذاشته شود چند درصد مردم به آن رأی مثبت خواهند داد؟! به همین دلیل است که اجرای اصل 177 مبنی بر بازنگری و اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی برای مسئولین نظام به یک کابوس دهشتناک تبدیل شده است!
2⃣ ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی (مجلس مؤسسان)
🔹جالب است بدانید که از مجموع 73 عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، 53 نفر (73%) از روحانیون بودند و فقط 5 نفر دارای درجه دکترای دانشگاهی بودند! شاید این ترکیب برای تدوین "رساله عملیّه" مناسب باشد ولی برای تدوین "قانون اساسی" یک کشور به هیچ وجه ترکیب مناسبی نبوده است. متأسّفانه غایب بزرگ مجلس خبرگان قانون اساسی، دانشگاهیان، حقوقدانان و جامعه شناسان بودند.
🔹ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی باعث شد تا روحانیون حدِّاکثر بهره برداری را از تدوین قانون اساسی ببرند و تمام پستهای کلیدی و حسّاس را به نفع خود مصادره نمایند. قانون اساسی به گونهای تدوین شده که شاهرگ اصلی تمام قوانین و امور اجرایی کشور در اختیار و انحصار روحانیون قرار داشته باشد! به نحوی که بدون اجازۀ آنها هیچ قانونی در کشور تصویب نخواهد شد و هیچ اقدامی، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزۀ سیاست خارجی بدون اذن آنها صورت نخواهد گرفت! در واقع، ثمرۀ اصلی این شیوه قانون نگاری مرگ "جمهوریت" و سلب "اراده مردم" و استیلای بلامنازع روحانیون بر تمام مقدّرات و امور کشور به شیوۀ قرون وسطایی بود.
🔹با توجّه به محدودیّت دسترسی به رسانهها در سال 58 و غفلت ناشی از شور و اشتیاق بعد از پیروزی انقلاب به نظر می رسد که بخش عظیمی از رأیدهندگان حتی از محتوای قانون اساسی بی اطّلاع بودهاند و به صرف اعتمادی که به مسئولین و بویژه روحانیون داشتند به این قانون رأی مثبت دادهاند و حتّی کسانی هم که آن را مطالعه کرده بودند، یا در رأی گیری شرکت نکردند (5 میلیون نفر) یا هرگز تصور نمیکردند که قانون اساسی به شیوه کنونی تفسیر و اجرا شود. جای بسی تأسف است که در حال حاضر، بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی حتی یک بار هم قانون اساسی را مطالعه نکردهاند و از محتوی و نواقص آن بیخبرند!
🔹هیچ یک از تدوینکنندگان قانون اساسی سابقه کار اجرایی و کشورداری نداشتند. اجراییترین فرد در بین انقلابیون مهندس بازرگان بود که پس از کودتای 28 مرداد 1332 برای مدّتی رییس شرکت آب و فاضلاب تهران بود! تصور کنید ترکیبی ازافراد فاقد تجربه با چاشنی تعصّبات دینی و انقلابی به تدوین قانون اساسی مبادرت نمایند چه فاجعهای خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم! تدوین کنندگان قانون اساسی حتی نمیدانستند که باید اصلی را برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی درنظر بگیرند و بازنگری قانون اساسی درسال 68 با دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت.
🔹در حال حاضر، بر اساس اصل 177، بازنگری در قانون اساسی در "موارد ضروری" صرفاً با اذن رهبری امکانپذیر است. مع الأسف، درذیل همین اصل، بندی آورده شده که عملاً امکان اصلاحات بنیادین در قانون اساسی که امروز موضوعات اصلی مورد مناقشه ومخالفت آحاد مردم است را غیرممکن واصلاح ناپذیر نموده است.
🔹در ذیل اصل 177 چنین آمده است: "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است."!
🔹این بند حاوی این پیام است که حتی اگر همه کسانی که قانون اساسی را تدوین نمودهاند یا به آن رأی مثبت دادهاند فوت کنند باز هم این قانون قابل اصلاح نیست و به نسلهای بعدی تسرّی خواهد یافت!
🔹در واقع جمود و تغییرناپذیری قانون اساسی نه تنها کمکی به بقای جمهوری اسلامی نمیکند بلکه آن را شکنندهتر هم ساخته است. هنگامی که راه اصلاحات مسدود شود؛ مسیر براندازی گشوده خواهد شد! این درس بزرگ تاریخ است.
✍️ دکتر جلال پورالعجل ـ 3 بهمن 1397