🔴كلاه شرعي

عباس عبدی

🔘از هنگامي كه در دهم ارديبهشت سال 1397، به دستور مقامات قضايي تلگرام فيلتر شد، دستور اكيد داده شد كه نهادهاي دولتي يا وابسته به حكومت از تلگرام خارج شوند و به شبكه‌هاي اجتماعي جديدي كه مورد حمايت رسمي بود بروند. از همان زمان به طور مكرر نوشته شد كه اين كار نه تنها مفيد و نتيجه‌بخش نيست، بلكه عوارض زيادي هم دارد.

🔘اولين عارضه آن رواج استفاده از فيلترشكن است كه دسترسي به سايت‌هاي ناهنجار و غير اخلاقي و... را آسان مي‌كند. در حالي كه بيشتر مردم علاقه‌اي به استفاده از فيلترشكن ندارند و دليلي هم نمي‌بينند از آن استفاده كنند ولي با فيلتر شدن تلگرام اين منع برداشته شد و حتي استفاده جوانان و نوجوانان نيز از فيلترشكن امري ناپسند تلقي نگردید و اين یکی از بزرگ‌ترين زيان های فيلترينگ تلگرام بود.

🔘زيان ديگرش غيبت نهادها و رسانه‌هاي رسمي از تلگرام بود. آن ها كه بعضاً داراي صدها هزار خواننده بودند، از تلگرام رفتند در حالي كه در شبكه‌هاي جديدالتأسيس كسي نمي‌آمد، لذا خوانندگانشان از صدها هزار نفر به زير 10 هزار نفر رسيد و لذا به اين طريق زيان بزرگي به اطلاع‌رساني رسمي زدند.

🔘از سوي ديگر گمان مي‌كردند با فيلترينگ تلگرام مردم از آن بيرون مي‌روند، ولي پس از يك نزول موقتي، دوباره وضعيت استفاده از آن به جايگاه اول برگشت و مسأله مهم اين بود كه اين كار مردم را در برابر سياست رسمي قرار داد و دست به مقاومت مدني زدند و از انجام دستور رسمي و به ظاهر قانوني استنكاف كردند و اين بزرگ‌ترين زيان اين تصميم بود.

🔘بنابر این با فیلترینگ که بسياري نسبت به قانونی بودن آن ابهام داشتند، نه تنها تلگرام را تضعيف نكردند، بلكه آن را از وجود نيروهاي رسمي طرفدار حكومت خالي كردند و نظام اطلاع‌رساني ضعيف حكومت را ضعيف‌تر كردند و استفاده از فيلترشكن را رواج دادند و حرمت تصميمات قضايي و حكومتي را بيش از پيش خدشه‌دار كردند.

🔘اكنون سال ها از آن تصميم مي‌گذرد و در اين فاصله با ايجاد برنامه‌هايي به نام هاتگرام و تلگرام طلايي سعي كردند كه از بار مشكلات آن تصميم كم كنند تا در نهايت در روزهاي گذشته مهاجرت معكوس به تلگرام از طريق اين دو برنامه آغاز شد با اين توجيه كه:
"وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، دو پیام رسان طلاگرام وهاتگرام را قانونی می‌دانند و فیلتر نکرده‌اند، بنابراین برای فعالیت در این پیام رسان ها، منعی نیست." البته به یاد نداشتند که در حکم فیلترینگ تلگرام آمده بود که: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد»

🔘اين رفتار چون كلاه شرعي های قدیمی است. در گذشته برای گرفتن ربا، بجاي مبلغ ربا، مثلاً يك قوطي كبريت يك ريالي را ده هزار تومان مي‌فروختند تا مصداق خريد و فروش باشد و ربا تلقي نشود، ولي همه مي‌دانستند كه اين كلاه شرعي است. اكنون نيز پس از اين همه تجربيات گوناگون در امور اجتماعي و رسانه‌اي نيز دوباره به همان شيوه‌ها متوسل شده‌ايم.

🔘معلوم نيست چرا اصل چنين حضوري را حرام اعلام كردند كه امروز متوسل به اين توجيه يا كلاه شرعي شوند؟ اين گونه مواجهه با امور فرهنگي و حكومتي جز خسارت نتيجه ديگري ندارد. در نهايت هم قضيه عادي‌سازي مي‌شود و تنها موجب بي‌اعتباري تصميمات و احكام صادره مي‌شود. نمونه آن خلاف شرع اعلام شدن پرداخت پول پيش، بجاي اجاره مسکن بود. مثلاً اگر اجاره ۳ ميليون تومان، یا معادل صد ميليون پول پيش بود ولي براي مجاز بودن و حرام تلقي نشدن، صد ميليون پول پيش را قرض الحسنه می نوشتند و هزار تومان هم اجاره ماهانه در نظر گرفته مي‌شد!!

🔘شاید تصور شود که این تصمیم فقط در مورد تلگرام مشکل داشته است ولی قبلاً در مورد ماهواره هم همین گونه تصمیم گرفته شد. قبل از آن در مورد ویدیو و قبل تر در مورد فاکس. بسیاری از تصمیمات فرهنگی همین گونه اتخاذ شده است. باید چه اتفاقی رخ دهد تا متوجه شویم که این شیوه تصمیم گیری ره به هیچ دهی نمی برد و جز شکست هیچ نتیجه ای ندارد؟

🔘با اين گونه سياست‌ها نمي‌توان امور جامعه را به سرانجام رساند بايد يك بازنگري اساسي صورت داد. خیلی صریح و شفاف بگوییم اشتباه شده و باید راه رفته را بازگشت.

@avayesfand